كتبت: هناء حافظ
اعربت وزارة الخارجية عن اهتمامها وقلقها البالغين ازاء قوائم الاحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الامم المتحدة، وما تضمنته من تعديات شملت اجزاء من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية.
واكدت الوزارة ان المملكة العربية السعودية تشترك مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا للاتفاقيات المبرمة والنافذة بين البلدين، والمستندة الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشيرة الى ان ما ورد في الاحداثيات يمثل كذلك مساسا بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل فشت القيد وفشت العيج.
وجددت المملكة رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف اخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت، مؤكدة اهمية التزام العراق باحترام سيادة الكويت ووحدة اراضيها والتقيد بالاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الامن رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق.
ودعت وزارة الخارجية الى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار، والتعامل المسؤول وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يسهم في حفظ الامن والاستقرار في المنطقة.
